مهندس خاندشتی:

این دفتر در خصوص حفاظت کیفی از رودخانه ها و سواحل، با انجام مطالعات حریم و بستر رودخانه ها محدوده حریم کیفی رودخانه ها را تعیین می کند و در اختیار گروه حفاظت کیفی  و محیط زیست قرار می دهد. همچنین با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات، محدوده های بستر و حرائم رودخانه ها و تالاب ها را تعیین و در صورت تصرف، اقدامات قانونی لازم را برای آزادسازی و رفع تصرف آنها انجام می دهد.

مهندس محمدرضا خاندشتی مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل آب منطقه ای فارس با بیان اینکه این دفتر مطالعات پتانسیل یابی و صدور مجوز برداشت و بهره برداری از مصالح شن و ماسه رودخانه ای را بر عهده دارد گفت: کنترل و اعمال نظارت فنی بر برداشت مصالح شن و ماسه و برخورد با متخلفین در این زمینه و متوقف نمودن فعالیت های غیر مجاز از دیگر فعالیتهای این دفتر است و امور کنترلی و بازدارنده طبق مفاد قانون توزیع عادلانه آب و با اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط انجام می گیرد.

خاندشتی ضمن بیان اینکه گروه های گشت و بازرسی مهندسی رودخانه ها همواره در طول سال فعال هستند خاطرنشان کرد: این گروهها شامل اکیپ های کارشناسی آشنا به شرح وظایف قانونی و فنی این دفتر هستند و با سرکشی منظم به رودخانه های استان بر حفاظت از حریم و بستر رودخانه ها، تصرف های غیر مجاز در بستر رودخانه ها و برداشت های غیر مجاز و یا غیر فنی شن و ماسه از بستر رودخانه ها نظارت مستقیم دارند که در صورت مشاهده هر گونه تخلف و یا اقدام غیر قانونی، پس از طی مراحل قانونی و گرفتن مجوزهای لازم اقدامات قانونی لازم را اعمال می نمایند.

 وی با اشاره به کمبود اعتبارات در این بخش بر پتانسیل یابی هایی که در نتیجه انجام مطالعات مهندسی رودخانه انجام شده است تاکید کرد و افزود: در حال حاضر و طی سالیان اخیر محدودیتهای اعتباری سبب شده تنها پروژه حفاظت بیوتکنیک و ساماندهی رودخانه کر به صورت نیمه تمام اجرا گردد.

مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل با اعلام اینکه محدوده های بستر متروک رودخانه ها  بر اساس دستورالعمل جدید ابلاغی می تواند به عنوان یک منبع درآمدزایی محسوب شود تصریح کرد: پس از انجام مطالعات حریم و بستر رودخانه ها و شناسایی بسترهای متروک و مرده در رودخانه ها، بر اساس مجوزهای قانونی و پیش بینی تمهیدات خاص می توان بخش هایی از محدوده های غیرقابل استفاده از بستر رودخانه ها را به صورت اجاره،  با دریافت هزینه های اجاره بستر در اختیار متقاضیان قرار داد و در آمدزایی نمود. البته اجاره بستر متروک رودخانه ها مستلزم اعمال دقت در تنظیم اجاره نامه ها و پیش بینی کلیه مراحل قانونی خاص خود است که همواره با مشکلات خاصی همراه بوده است.

وی در پایان با تاکید بر پدیده خشکسالی در استان و کاهش قابل ملاحظه بارندگی و آورد شن و ماسه در رودخانه ها، از مردم عزیز استان خصوصاً کشاورزان و باغداران و متقاضیان شن و ماسه رودخانه ای خواست قبل از هرگونه اقدام درمحدوده بستر و حریم رودخانه ها و سواحل، مجوز های قانونی را از آب منطقه ای فارس و دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل دریافت نمایند. این دفتر نیز با توجه به شرایط و علیرغم محدیت ها، تمام توان فنی خود را در جهت همکاری با متقاضیان اعمال خواهد نمود.