اسكندري:
فعاليت دفتر حقوقي در استملاك اراضي طرحهاي عمراني بسيار موثر بوده است
طرح شكايت و دفاع از دعاوي مطروحه در مراجع قضائي و شبه قضايي –خريد و استملاك اراضي واقع در مسير و محدوده طرحهاي عمراني و پرداخت خسارت وارده به مالكين و صاحبان حقوق، پاسخگويي به استعلامات قضائي و انتظامي، مستندسازي اموال غيرمنقول، اجراي مصوبات شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاهها، ابلاغ و اجراي دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي دفاتر حقوقي وزارت نيرو و صنعت آب كشور، جمع آوري قوانين، آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستور العمل هاي مرتبط با وظايف شركت از جمله وظايف دفتر حقوقي شركت سهامي آب منطقه اي فارس است.
.JPG)
اسكندري با بيان اينكه يكي از اقدامات مهم اين دفتر منظم نمودن سيستم اداري و مكانيزه نمودن بايگاني پرونده هاست گفت: خوشبختانه دسترسي به پرونده ها و مكاتبات به آساني ميسر شده و در اين خصوص انجام كار مراجعين به حداقل زمان ممكن كاهش يافته است.
مدير دفتر حقوقي شركت آب منطقه اي فارس، تهيه نرم افزار ورود اطلاعات استملاك اراضي، GISنمودن نقشه كاداستر طرحهاي عمراني را از جمله اقدامات مهم اين دفتر برشمرد و ورود اطلاعات استملاك طرحها در نرم افزار، تهيه نرم افزار دعاوي مطروحه و دادنامه هاي صادره، ثبت جلسات دادگاهها، راهنماي پرونده ها و تهيه فرمتهاي ايزو مورد نياز دفتر رااز ديگر اقدامات موثر اين دفتر معرفي كرد.
اسكندري با اشاره به تعداد مراجعين ارباب رجوع در سال گذشته افزود: بطور متوسط روزانه 40 نفر از اشخاص به منظور طي كردن مراحل اداري و حقوقي به اين دفتر مراجعه مي كنند كه بيشترين شكايات مطروحه در مراجع قضايي مربوط به حفر و بهره برداري چاههاي غير مجاز، دستگاههاي غيرمجاز حفاري، مطالبه بهاي اراضي و خسارت وارده، تجاوز به بستر و حريم رودخانه ها و سدها بوده است.
وي خاطر نشان كرد: در سال گذشته تعداد 1054 فقره دادنامه از مراجع قضايي استان صادر شده كه از اين تعداد، 871 فقره به نفع شركت، 122 فقره به ضرر شركت صادر شده كه بخش زيادي از اين آرا به لحاظ رضايت و اعلام گذشت شركت بوده است. علاوه بر اين، 61 فقره از اين دادنامه هاي صادر شده نيز جنبه اعلامي داشته است.
اسكندري فعاليت دفتر حقوقي در بخش استملاك اراضي طرحهاي عمراني را بسيار موثر دانست و اظهار داشت: دفتر حقوقي شركت آب منطقه اي فارس اولين دفتري است كه موضوع فرايند نمودن استملاك اراضي و استفاده از مديريت كيفيت (ايزو) را از سال 91 در برنامه خود قرار داده و در اين راستا موفق بوده است. و اين فرايند سازي استملاك اراضي مورد موافقت مديركل دفتر حقوقي صنعت آب كشور واقع شده و در آينده اي نزديك كليه دفاتر حقوقي شركتهاي آب منطقه اي اين روش را اجرا خواهند نمود؛ به طوريكه مراجعين و مديران كل حوزه ستادي صنعت آب كشور همزمان مي توانند از آخرين روند پرونده مطلع گردند.
