از سوی شرکت آب منطقه ای فارس:
54حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شد
مهندس حسين صالح جهرمي با اشاره به اينكه از ابتداي سال 93 تا كنون تعداد 117 دستگاه حفاري غير مجاز توقيف شده است گفت: گروههاي گشت و بازرسي در قالب اكيپ هاي دو نفره شامل كارشناس و تكنسين، با خودرو مجهز به سيستم GPSخودرويي و انفرادي، وسايل اندازه گيري آبدهي، دوربين و ساير تجهزات مورد نياز، ضمن حضور مستمر شبانه روزی و در تعطیلات، در حوزه عملكرد تعيين شده و بر اساس برنامه كاري مشخص شده، وظيفه گشت زني و بازرسي منابع آبي ( چاه، چشمه، قنات، رودخانه) را بر عهده دارند.
معاون حفاظت و بهره برداري شركت سهامي آب منطقه اي فارس افزود: فعاليت اين گروهها از سال 85، ابتدا در مناطقي كه وضعيت آبي مناسبي نداشت شروع شد و به مرور، كل استان تحت پوشش قرار گرفت كه در صورت مواجه شدن با هر گونه تخلف اعم از حفر چاه جديد، كف شكني، لايروبي، برداشت آب اضافه بر پروانه، انتقال آب به اراضي غير تحت شرب، دخل و تصرف در حريم و بستر رودخانه، برداشت غير مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه، شناسايي آلاينده ها و هر گونه عامل آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني، و مشاهده دستگاههاي غير مجاز حفاري، ضمن گزارش به امور منابع آب شهرستان، با هماهنگي مقامات محترم قضايي و انتظامي، اقدامات لازم را جهت جلوگيري از تخلف و يا توقيف متخلف به عمل مي آورند.
صالح جهرمي تعداد چاههاي غير مجاز پر و مسلوب المنفعه شده در مرداد ماه سال 93 را 54 حلقه و از ابتدای سال جاری بالغ بر 180 حلقه برشمرد و خاطرنشان كرد: با اقدامات انجام شده فوق جهت پر كردن چاهها و جلوگيري از اضافه برداشت بیش از 350 حلقه چاه پروانه دار دیگر در سال جاری، 16 ميليون متر مكعب در بهره برداري از منابع آب صرفه جويي شده است.
وي تاكيد كرد: جلوگيري از حفر چاه و استفاده غير مجاز از منابع آبي، جز با همكاري بهره برداران ميسر نخواهد بود. بنابراين مالكين چاههاي مجاز آب به اين نكته توجه داشته باشند كه حفر هر چاه جديد به كم شدن آب چاه آنها منجر خواهد شد و بديهي است در صورت استمرار، با توجه به محدوديت منابع آب زير زميني و به هم خوردن تعادل بين تغذيه و تخليه از منابع آب، بسیاری از چاههاي حفر شده مجاز و غير مجاز دچار كم آبي و نهايتاً خشكي خواهند شد و سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش هاي باغداري، كشاورزي، صنعتي، خدماتي و ... از بين مي رود.
صالح جهرمی همچنین از عدم تحویل سوخت به چاههای غیرمجاز استان از مرداد ماه 93 خبر داد و افزود: از این به بعد، هیچگونه حواله سوختی جهت چاههای غیرمجاز استان که تا کنون تعیین تکلیف آنها در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی مشخص نشده است صادر نخواهد شد.
